<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>اقتصادی</title>
	<description>اقتصادی</description>
	<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:23:13 +0200</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<item>
		<title>کارگران؛ قربانیان اصلی برنامه های اقتصادی دولت</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=42783</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->کارگران؛ قربانیان اصلی برنامه های اقتصادی دولت<br /><br /><br /><br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><b>مژگان مدرس علوم - </b><br /><br /><br /><br /><br /><br />گفتنی است کارشناسان اقتصادی مسئول اصلی این معضلات اقتصادی را دولت و سیاست‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی آن می‌دانند که موجب بروز آسیب‌های اجتماعی متعددی در سطح جامعه شده است. و اختلاس‌های ميلياردی و انحصار معاملات تجاری و بازرگانی توسط سپاه پاسداران از عوامل بحران اقتصادی کشور می باشد که در نهایت کارگران و طبقه کم درآمد هستند که بايد بهای آن را بپردازند.<br /><br /><br /><br /><b>نمي‌دانم خط فقر چقدر است!</b><br /><br />وزیر کار دولت به رغم مسئولیت‌های قانونی که در قبال تغییر خط فقر به عهده دارد از میزان خط فقر بی خبر بوده و نوید بهبود زندگی کارگران را می دهد. در همین زمینه عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير كار دولت احمدی نژاد در خصوص میزان فاصله خط فقر با حداقل دستمزد كارگران مي‌گويد: ‌"نمي‌دانم خط فقر چقدر است، اگر ميزان خط فقر را از حداقل دستمزد كم كنيم، فاصله آن بدست خواهد آمد."<br /><br /><br /><br />وي درباره آخرين وضعيت اصلاح قانون كار اعلام مي‌كند كه اصلاحات و اشكالات قانون كار زياد نبوده و تغييرات آن نيز گسترده نخواهد بود.<br /><br /><br /><br />وزير ‌كار ادامه می دهد: " اگر بنگاه‌ها سود آوري و بازار كار خوبي داشته باشند و چرخ‌هاي صنعت كشور همچنان در حال چرخش باشد طبعا آثار مستقيم آن به جامعه كارگري ما هم برخواهد گشت."<br /><br /><br /><br /><b>عدم تطابق آمار اعلام شده از سوی دولت با واقعیات جامعه</b><br /><br />این اظهارات در حالی بیان می شود که واقعیت امر چیز دیگری است و آمار اعلام شده در خصوص نرخ تورم و بیکاری توسط دولت هیچ تطابق منطقی با واقعیت‌های جامعه ندارد. <br /><br /><br /><br />همزمان رييس هيات‌مديره‌كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور گفت: "با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادي كشور رقم 303 هزار تومان را به عنوان حداقل مزد سال 89 پذيرفتيم."<br /><br /><br /><br />محمد پارسا در ادامه با بیان این مطلب که رقم افزايش مزد كارگران بسيار ناچيز است افزود: "خواسته نمايندگان‌كارگري شوراي عالي كار افزايش 20 درصدي حداقل مزد بود كه متاسفانه اين امر محقق نشد."<br /><br /><br /><br />وی همچنین در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها افزايش 15 درصدي مزد جوابگوي هزينه‌هاي خانوار كارگري خواهد بود يا خير، خاطرنشان كرد: "شواهد و قرائن حاكي است كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در سال جاري اجرايي نخواهد شد."<br /><br /><br /><br /><b>طبقه کم درآمد جامعه مال باختگان اصلی تورم </b><br /><br />از سوی دیگر علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دولت توجهی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد اظهار داشت: "نمایندگان مجلس تلاش خود را در این راستا قرار دادند تا تورم را کنترل کنند. زیراحقوق بگیران و کارگران و کارمندان مال باختگان اصلی تورم در سال 89 به شمار می آیند."<br /><br /><br /><br />علیرضا محجوب با تاکید بر این که باید به تورم به عنوان یک واقعیت توجه شود ادامه داد:"دولت توجهش را در جلوگیری از افزایش دستمزد قرار داده و با طرح این موضوع که انشاالله تورمی نخواهیم داشت سعی کرد حقوق و دستمزدها را افزایش ندهد."<br /><br /><br /><br />پیش از این در واکنش به تعیین حداقل دستمزدها عليرضا حيدري، دبير سابق كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور با تاکید بر اینکه دستمزدهاي تعيين شده به هيچ وجه با هزينه واقعي زندگي كارگران همخواني ندارد گفته بود: " تعيين مزد 303 هزار و 48 توماني براي سال 89 نشان مي‌دهد كه جو جلسه شوراي عالي كار به نفع دولت و كارفرما بود."<br /><br /><br /><br />همچنین در خصوص نرخ بیکاری در کشور، تحلیلگران مسايل کارگری بر اين باور هستند که نخستين پيامد سياست کنونی اقتصادی کشور افزايش بيکاری ، گسترش فقر و فشار سنگينی است که به ويژه بر طبقه کارگر وارد می شود. و علی رغم انکار رشد نرخ بيکاری از سوی دولت، نرخ بیکاری بیش از یازده درصد می باشد. <br /><br /><br /><br />گفتنی است مقامات دولتی ادعا می کنند که نرخ بیکاری کاهش یافته است اما به گفته غلامعلی فرجادی، آمارهای مرکز آمار نشان می دهد متوسط شغل ایجاد شده طی سال های 84 تا 87، کمتر از 300 هزار شغل است در حالی که طی سال های 85-75 تعداد مشاغل ایجاد شده 597 هزار شغل است.<br /><br /><br /><br /><b>تبلیغات رسانه ملی مبنی بر وضعیت اقتصادی "عالی" مردم</b><br /><br /><br /><br />در حالی که تعداد زیادی از خانواده‌ها به دلیل افزایش تورم و گسترش فقر و بی‌کاری حتی قادر به رفع احتیاجات اولیه خود نیز نیستند، رسانه ملی تبلیغاتی از نبود تورم در جامعه و وضعیت مناسب اقتصادی مردم به راه انداخته است تا عملکرد دولت احمدی نژاد را مثبت ارزیابی کرده و بر روی ناکارآمدی دولت سرپوش بگذارد.<br /><br /><br /><br />بدنبال ناکارآمدی دولت در عرصه اقتصادی اعتراض های کارگران طی سالهای اخیر به اوج خود رسیده که نشاندهنده عمق نارضايتی کارگرانی است که دستمزد بسياری از آنان زير خط فقر بوده که همان هم بطور مرتب پرداخت نمی شود. این در حالی است که دولت به جای ریشه یابی و حل مشکلات کارگران به سرکوب شدید آنها پرداخته بطوریکه در روز جهانی کارگر، حدود دویست کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند.<br /><br /><br /><br />با توجه به مشکلات اقتصادی و بحران های ناشی از آن نیاز به نظرات کارشناسانه و علمی کارشناسان خبره در این زمینه حیاتی می باشد. اما متاسفانه احمدى نژاد در چند سال گذشته بسيارى از نهادهايى كه به خصوص در زمينه اطلاع رسانى اقتصادى تخصص داشتند تعطيل كرده و يا زير كنترل دولت قرار داده است و بدین ترتیب با غرض ورزی های سیاسی و قدرت طلبی مانع از رسیدگی به امور و مشکلات مردم در عرصه اقتصادی شده است.<br /><br /><br /><br />گفتنی است بحران اقتصادی و پیامدهای آن چنان هشدار دهنده است که حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت در پیش از انتخابات گفت: مشکلات معیشتی مردم را رنج می دهد و با وجود آن که تاکنون چهار برنامه ی پنج ساله در ایران اجرا شده، مردم به بسیاری از خواسته ها و مطالبات خود نرسیده اند. <br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:20:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=42783</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحریم نفت ایران با چراغ خاموش؛ کاهش تولید و صادرات نفت خام</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=42754</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> تحریم نفت ایران با چراغ خاموش؛ کاهش تولید و صادرات نفت خام<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><br /><br /><div><P><b>اعلام انصراف شرکت روسی لوک اویل، از ادامه کار در طرح بهره‌برداری از میدان نفتی اناران در استان ایلام، کاهش ۴۰ درصدی واردات نفت خام ایران از سوی چین، و اعلام قطع واردات نفت خام ایران از سوی شرکت هندی ریلایانس در سال جاری میلادی، پیش از آغاز گفت‌وگوهای نهایی پیرامون تحریم‌های تنبیهی تازه علیه ایران، نتایج تحریم‌های اعلام نشده‌ای است که تولید و بازارهای صادرات نفت خام ایران را هدف قرار داده است.  در میان سه گزارش یاد شده که هر یک با فاصله چند روز از دیگری، طی دو هفته گذشته انتشار یافت، اعلام کاهش واردات نفت خام ایران از سوی چین شگفتی بیشتری ایجاد کرد.  کاهش واردات نفت خام ایران از سوی چین در حالی صورت گرفت که اقتصاد آسیا در حال بازگشت به طبیعت خود و افزایش ظرفیت تولید، و در نتیجه نیاز به افزایش واردات نفت خام است. به علاوه چین بزرگترین صادرکننده (مستقیم و غیرمستقیم) کالاهای تجاری به جمهوری اسلامی و تنها حامی سیاسی آن در نظام جهانی محسوب می‌شود.  </b></p></div> 




<br /><br /><br />چین کاهش واردات نفت خام از ایران را از راه افزایش پنج درصد واردات نفت خام از عربستان سعودی، ۷۱ درصد افزایش واردات از آنگولا و ۵۰ درصد افزایش واردات از روسیه جبران کرده است. <br />عربستان سعودی بزرگترین تأمین‌کننده نفت خام چین است.  آنگولا در ردیف دوم و روسیه با عقب راندن ایران از بازار چین، در ردیف سوم قرار گرفته است. ایران تنها سه سال قبل با ۵۵۰ هزار بشکه صادرات روزانه، بزرگترین تأمین‌کننده نفت خام چین بود و اینک از این لحاظ تنها در ردیف چهارم قرار دارد.  هند بعد از ژاپن و چین سومین خریدار نفت خام ایران محسوب می‌شود.<br /> در میان شرکت‌های هندی خریدار نفت خام ایران، ریلایانس با حدود ۹۰ هزار بشکه در روز، بزرگترین آنها بوده است.  قطع خرید نفت خام ایران از سوی شرکت یاد شده ضربه سختی علیه بازارهای صادراتی ایران محسوب می‌شود.<br /> ریلایانس در ضمن یکی از بزرگترین صادرکنندگان بنزین به ایران بود که در کنار سه شرکت نفتی اروپایی اعلام داشت از ادامه فروش بنزین به ایران خود داری کرده است. شرکت ریلایانس در بازار نفتی آمریکا فعال و دارای علائق تجاری گسترده است.  اعلام توقف کار از سوی شرکت لوک اویل در طرح بهره‌برداری از میدان نفتی اناران، موجب شد که آخرین شرکت معتبر خارجی از طرح‌های در دست بهره‌برداری نفت ایران خارج شود.  میدان نفتی اناران دارای یک میلیارد بشکه ذخیره قابل بهره‌برداری است. در طرح یاد شده شرکت نروژی استات اویل هیدرو دارای ۷۵ درصد و لوک اویل ۲۵ درصد سهم بوده‌اند. توقف کار در ایران توسط شرکت لوک اویل برای کمپانی یاد شده متضمن ۶۳ میلیون دلار زیان مالی بود.  ۲۰ در صد از سهام شرکت روسی لوک اویل متعلق به شرکت نفت آمریکایی کونکون فیلیپس است. دو شرکت لوک اویل و استات اویل هیدرو از جمله شرکت‌های برنده در قراردادهای اخیر نفتی عراق محسوب می‌شوند و شاید تصادفی نیست که مشترکاً برنده اجرای طرح اکتشاف و تولید نفت در فاصله چند کیلومتری مهران و در درون خاک عراق شده‌اند. بی‌شک زیان اخیر شرکت لوک اویل و استات اویل هیدرو، به دلیل ترک ایران، در عراق جبران خواهد شد.<br />   ایران مستقیماً با حفر چند چاه آزمایشی قبلاً برای بهره‌برداری از میدان اناران تلاش‌هایی را صورت داده بود ولی اقدامات یاد شده به نتیجه نرسید.  میزان استخراج نفت ایران به نسبت ذخایر و ظرفیت بالقوه تولید آن بسیار پایین است. مطابق آخرین آمارهای رسمی، ذخایر نفت ایران با ۱۳۷.۶ میلیارد بشکه، بعد از عربستان سعودی در ردیف دوم و نزدیک به ۱۱ در صد از ذخایر مجموع جهان است.  تولید نفت خام ایران در سال گذشته  حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز و کمتر از پنج درصد از تولید مجموع جهان بود. به این ترتیب ایران نسبت به متوسط تولید نفت خام جهان، از ظرفیت بالقوه خود ۵۰ درصد عقب‌مانده است. ایران ۳۲ سال قبل دارای ظرفیت تولید شش میلیون بشکه نفت خام در روز بود.  در سال ۲۰۰۸ تولید نفت خام ایران ۴.۲ میلیون بشکه در روز بود. این تولید در سال جاری ممکن است تا ۳.۴ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. در حدود 300 هزار بشکه از مجموع نفت خام ایران متعلق به میعانات گازی است که هنگام تولید گاز به دست می‌آیند.<br /><br />   مسئولیت اکتشاف و بهره‌برداری از ۸۰ درصد نفت خام ایران را کمپانی نفت جنوب عهده‌دار است. شرکت یاد شده دولتی است و دامنه فعالیت خود را در خوزستان، بوشهر، ارس، کهکیلویه و بویر احمد گسترده است.  ایران دارای ۴۰ میدان فعال نفتی است که از این تعداد ۲۷ میدان در داخل خاک اصلی و ۱۳ میدان در آب‌های خلیج فارس قرار دارند. میدان‌های دریایی عموماً نزدیک به میادین مشترک با همسایگان، از جمله عربستان، کویت، امارات و عمان و قطر، و ذخایر مهم داخل خاک اصلی، عموماً در جنوب غرب خوزستان و مناطق مجاور خاک عراق قرار گرفته‌اند.<br /><br />  به علت سالمند بودن میدان‌های نفتی، تولید نفت خام ایران با کاهش متوسط ۱۰ درصد در سال روبه‌رو است. به علت کمبود سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی عقب مانده، میزان بهره‌وری از چاه‌های نفت ایران بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است.  در حالی که میزان بهره‌وری چاه‌های نفت در پاره‌ای از نقاط جان به ۴۷ در صد ذخیره ثابت شده می‌رسد، میزان استحصال نفت ایران در حدود ۲۰ درصد ذخایر ثابت شده و در بهترین شرایط تا حداکثر ۲۵ در صد است.  از این طریق به طور متوسط و از راه افت تولید، روزانه تا ۷۰۰ هزار بشکه از نفت خام ایران عملاً از دست می‌رود. این میزان افت تولید معادل روزانه ۵۸ میلیون دلار و سالانه تا حدود ۴۰ میلیارد دلار انهدام ثروت‌های ملی است. این دارایی از دست رفته در آینده به هیچ وجه قابل بازیافت و جبران نخواهد بود.  به منظور پیشگیری از کاهش افت تولید و افزایش طول عمر و میزان بازدهی آنها، میدان‌های نفتی سالمند ایران نیازمند بازسازی ساختاری و سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌اند.<br /><br /> یکی از راه‌های مورد استفاده تزریق گاز به چاه‌های نفتی است.  دولت ایران به دلیل عدم تخصیص اعتبار کافی برای نوسازی میدان‌های نفتی و همچنین استفاده از گاز برای مصارف سوختی و تولیدات پتروشیمی و صادرات، به جای تزریق آن به چاه‌های نفتی، عملاً با بی‌توجهی از کنار این مسئولیت بزرگ عبور می‌کند.  میدان‌های سالمند نفت ایران از جمله نیازمند تزریق روزانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز هستند. این حجم گاز که قرار بوده از فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی تأمین شود در بهترین شرایط طی سال گذشته به ۶۰ میلیون متر مکعب در روز هم نرسیده است، حال آنکه گاز تزریقی به چاه‌های نفت در آینده قابل باز یافت و استفاده‌اند.  انهدام منابع ملی از راه از دست دادن روزانه صدها هزار بشکه نفت خام در میدان‌های سالمند، خروج شرکت‌های نفتی خارجی از ایران، کاهش تولید و از دست دادن بازارهای صادرات نفت خام ناشی از اعمال تحریم‌های خارجی اعلام نشده، عدم کفایت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و عقب ماندگی فنی از سایر کشور‌های نفتی منطقه است.  بی‌توجهی نسبت به اتلاف ذخایر نفتی، عدم تلاش کافی برای افزایش ظرفیت تولید و بی‌تفاوتی در قبال از دست دادن بازارهای صادرات نفت ایران در حالی صورت می‌گیرد، که اقتصاد ملی ایران تنها متکی به تولید نفت و گاز و صادرات آن است.  درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام بیش از ۸۰ در صد از مجموع درآمدهای ارزی و ۵۰ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند. بدون نفت و گاز ایران به سرعت به سمت ورشکستگی اقتصادی و فقر عمومی حرکت خواهد کرد.<br /><br />  مشکلات روبه افزایش امروز در صنایع نفت و گاز و همچنین تهدید بازارهای صادرات نفت خام ایران حتی نزد کشورهایی که در ردیف دوستان  جمهوری اسلامی قرار دارند، نتیجه اعمال تحریم‌های اعلام نشده‌ای است که در ماه‌های اخیر و حتی پیش از تصویب قطعنامه تازه‌ای در شورای امنیت، تشدید شده‌اند.   تحریم‌های یاد شده با انگیره متوقف ساختن برنامه‌های اتمی ایران که متهم به پیگیری هدف‌های نظامی است به موقع اجرا گذاشته شده‌اند. ایران مدعی است که برنامه‌های اتمی خود را با هدف تولید برق اتمی، صرفه‌جویی در مصرف نفت و افزایش ظرفیت صادرات نفت خام پیگیری می‌کند.  در عمل دولت ایران  با ادعای حفظ ذخایر و بازارهای نفت خام برنامه‌ای را دنبال می‌کند که در مسلخ، آن نفت و گاز قربانی می‌شوند.<br /><br /> تحمل میلیاردها دلار زیان‌های ناشی از اتلاف ذخایر نفت، کاهش ظرفیت و میزان تولید نفت و اینک از دست دادن بازارهای صادراتی نفت خام ایران و سرشکن کردن مجموعه این زیان‌ها بر دوش اقتصاد ملی تا حدود زیادی ناشی از پیگیری سیاست‌های اتمی ایران است.   این شرایط و به تناسب آن وضعیت زندگی مردم، زمانی دشوارتر خواهد شد که کشورهای متمایل به جبهه مخالفان جمهوری اسلامی نیز در ارتباط با تولید و خرید نفت خام ایران به گروه کشورهایی مانند چین و هند و روسیه بپیوندند.  در لیست خریداران نفت خام ایران کشور ژاپن با واردات روزانه ۴۸۰ هزار بشکه طی سال گذشته، در صدر و بعد از آن به ترتیب چین (۴۳۰ هزار بشکه)، هند (۴۱۰ هزار بشکه)، کره جنوبی (۲۱۰ هزار بشکه)، ایتالیا (۱۶۰ هزار بشکه)، اسپانیا (۱۳۰ هزار بشکه)  فرانسه (۱۰۰ هزار بشکه)، آفریقای جنوبی (۹۰ هزار بشکه)، هلند(۹۰ هزار بشکه )و یونان (۸۰ هزار بشکه ) قرار داشته‌اند. ژاپن بدون اعلام موضوع سطح خرید نفت خام ایران را هم اکنون کاهش داده است.]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:06:31 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=42754</guid>
	</item>
	<item>
		<title>پرس نیوز: بسیج با 300 فروشگاه زنجیره‌ای وارد عرصه توزیع کالا می‌شود</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=41901</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> بسیج با 300 فروشگاه زنجیره‌ای وارد عرصه توزیع کالا می‌شود<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><div><P><b>روزنامه دنیادی اقتصاد: رییس شورای اصناف کشور گفت: با توجه به نامه‌ای که معاون اول رییس جمهوری به مجلس نوشته‌، امیدواریم که در سال 89 شاهد اصلاح و تصویب قانون نظام صنفی باشیم.</b></p></div> 




<br /><br />قاسم‌نوده فراهانی از «ساماندهی اصناف» به عنوان مهم‌ترین برنامه سال 89 نام برد و گفت: در راستای ساماندهی صنوف و شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه، در صدد هستیم تا واحدهای صنفی را به سمت قرار دادن تابلوی نرخ و پروانه کسب خود در معرض دید مردم سوق بدهیم. <br /><br />رییس شورای اصناف کشور در عین حال حضور وزیر بازرگانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات و نشست‌های شورای اصناف و برگزاری انتخابات کمیسیون هیأت عالی نظارت در شورای اصناف کشور در سال گذشته را به فال نیک گرفت و آن را نمونه‌ای از عملکرد موثر شورای اصناف دانست. از سوی دیگر، براساس دستور وزیر بازرگانی، تا پایان اردیبهشت ماه امور بازرسی و نظارت بر بازار به طور کامل به اتحادیه‌ها و مجامع صنفی واگذار خواهد شد.<br /><br />حسن رادمرد، رییس مرکز امور اصناف با اعلام این مطلب ضمن بیان اینکه تاکنون 15 متقاضی راه‌اندازی ایجاد شبکه بازاریابی مدارک خود را به وزارت بازرگانی ارائه کرده‌اند، گفت: بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز بر مبنای آیین‌نامه از برنامه‌های امسال به شمار می‌آید. <br /><br />رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان اینکه اکنون 9 شبکه زنجیره‌ای خرده‌فروشی در کشور فعال است، گفت: از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی تقاضا برای تاسیس این نوع فروشگاه‌ها ارائه شده است. <br /><br />وی از دست‌اندرکاران فروشگاه بزرگ «پروما» در مشهد به عنوان یکی از متقاضیان راه‌اندازی یک هزار شعبه در کشور خبر داد و گفت: بسیج نیز 300 فروشگاه برای پیوستن به دایره شبکه زنجیره‌ای خرده‌فروشی در کشور معرفی کرده است. رادمرد همچنین از درخواست راه‌اندازی چند فروشگاه بزرگ با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی خبر داد و گفت: پس از بررسی‌های لازم تصمیم درباره درخواست‌ها نهایی می‌شود. <br /><br />رادمرد ادامه داد: ساماندهی واحدهای نظام صنفی که قانون به آنها اشاره‌ای نکرده مثل پمپ بنزین، شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر مخابراتی و پست از عمده‌ترین برنامه‌های سال‌جاری است. وی با اشاره به اینکه واحدهای فعال در مناطق آزاد باید مانند سایر واحدهای تحت پوشش نظام صنفی در دیگر نقاط کشور باشند، افزود: این واحدها در گذشته به حال خود رها شده بودند و باید فعالیت آنها نظام‌مند شود.<br /><br />رادمرد گفت: هم‌اکنون آیین‌نامه ساماندهی واحدهای فعال در مناطق آزاد با مشارکت دبیرخانه مناطق آزاد و براساس بافت فعالیتی منطقه (بافت قیمتی آزاد و غیر آزاد) در حال تدوین است. این مقام مسوول در وزارت بازرگانی یادآور شد: پیگیری ساماندهی امور ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی با هدف ممانعت از واردات کالای غیرکیفی از جمله برنامه‌های مرکز امور اصناف در ماه‌های پیش رو خواهد بود.<br /><br />لازم به ذکراست که در راستای اصلاح نظام توزیع تاکنون فروشگاه‌های زنجیره ای شیرین عسل؛ صرفه و ایرانیان افتتاح شده و بیش از 400 شرکت پخش نیز برای تشکیل شرکت پخش در راستای نظام جدید توزیع در سامانه انجمن صنفی شرکتهای صنعت پخش ثبت نام نموده اند.]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:59:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=41901</guid>
	</item>
	<item>
		<title>پیش‌بینی دولت واقعی‌تر از منتقدان است</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40922</link>
		<description><![CDATA[<b><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->پیش‌بینی دولت واقعی‌تر از منتقدان است<br /><br /><br /><!--sizec--></span><!--/sizec-->در حالی که نمایندگان دولت و مجلس هم‏چنان مشغول انتقاد از یک‏دیگر و دفاع از لوایح و طرح‏های خود هستند و در حالی که طرح یارانه‏ها، به ترتیبی که مجلس تصویب کرده است، آشکارا مورد نارضایتی آقای احمدی‏نژاد قرار گرفته، دیروز (دهم فروردین) بودجه‏ی مصوب ۲۴ اسفند، از سوی دولت به دستگاه‏های اجرایی کشور ابلاغ شد.<br /><br /><br /><br />این در حالی است که دولت هم‏چنان منتطر تجدید‏نظر مجلس در کاهش درآمد دولت از محل یارانه‏ها و ارتقاء آن به ۴۰هزار میلیارد تومان است؛ امری که ممکن است اتفاق نیافتد. در این صورت، دولت چگونه قادر به پیش‏برد بودجه‏ای خواهد بود که ۲۰هزار میلیارد در آن گم شده است؟<br /><br />آقای محسن شمشیری، نویسنده‏ی اقتصادی مطبوعات ایران، در این‏باره می‏گویند</b>:<br /><br />منابع درآمدی بودجه، فقط هدف‏مندی یارانه‏ها نیست. ۲۰هزار میلیارد تومان آن از هدف‏مند کردن حاصل می‏شود. مابقی مالیات‏ها، درآمد نفت، فروش شرکت‏های دولتی و سایر درآمدهای دولت هستند. ۲۰هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل هدف‏مند کردن است و دولت هرزمانی بخواهد آن را اجرا کند، می‏تواند سقف ۲۰هزار میلیارد درآمد را از آن کسر کند. ولی این که جزییات‏اش چه خواهد بود را دولت هنوز اعلام نکرده است. در واقع دست خود دولت است. مجلس فقط کلیات را مطرح کرده است.<br /><br /><b>آقای شمشیری، این که دولت می‏تواند در جزییات بعداً تصمیم بگیرد و در اجرا تغییراتی هم در ردیف‏ها بدهد، آیا ناشی از آن نیست که بودجه‏ای که به مجلس رفته، طبق نظر مخالفان و برخی منتقدان، بودجه‏ای خیلی کلی و با ردیف‏های کم و غیرقابل تفکیک برای مجلس بوده است؟</b><br /><br />در دولت‏های قبلی معمولاً حدود ۲۷۰ ردیف بودجه‏ای وجود داشته که بر اساس آن، بودجه‏ی تمام مراکز، سازمان‏ها و دستگاه‏های اجرایی‏ای که طبق قانون تأسیس شده‏اند، طبق همان قانون مشخص می‏شده و آن را دریافت می‏کردند.<br /><br />اما تحلیل دولت آقای احمدی‏نژاد در یکی دو سال گذشته این بوده که اگر بودجه در دست ۳۰ دستگاه اجرایی اصلی مانند وزارت‏خانه‏ها، باشد، دست دولت بازتر است و بهتر عمل خواهد کرد و آن وقت زیرمجموعه‏های آن ۳۰ دستگاه‏ اصلی، بودجه را از طریق مرکز اصلی دریافت می‏کنند. یعنی بودجه را از طریق وزیر تنظیم و توزیع می‏کنند.<br /><br /><b>این همان موردی است که نماینده‏ها به عنوان نقطه‏ی ضعف و موجب کاهش نظارت مجلس طرح می‏کردند.</b><br /><br />نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات صورت می‏گیرد. دیوان محاسبات هم طبق همان قانون، از طریق ردیف‏های بودجه‏‏ای این نظارت را اعمال می‏کند. یکی دو سال پیش مجلس مجدداً همان ۳۰ ردیف بودجه را به بیش از ۲۷۰ ردیف افزایش داد. اما دولت در سال گذشته دوباره همان ۳۰ ردیف مورد نظر خود را ارائه داده است. نظارت مجلس هم در چهارچوب همان موضوع خواهد بود.<br /><br />بودجه‏های دولتی هم معمولا مکانیسمی را در خودشان تعریف کرده‏اند که اگر بودجه‏ در جایی کم بشود، از عمرانی به جاری انتقال می‏دهند یا این که ممکن است از دستگاه‏های دیگر اصلاحیه بدهند و در واقع منتقل کنند. در نهایت هیچ فرقی نمی‏کند و اگر حتی بخواهند طبق جزییاتی که مورد نظر مجلس است، قانون را اجرا کنند، دولت باز هم می‏تواند وسط سال اصلاحیه بدهد و بگوید از بودجه‏ی نهادی می‏خواهد به بودجه‏ی نهاد دیگری و یا از عمرانی به جاری انتقال بدهد.<br /><br />بر این اساس، نظارت مجلس و دیوان محاسبات روی همان چیزی خواهد بود که قانون مصوب کرده و همان را نظارت خواهند کرد.<br /><br /><b>به هرحال این مراتب و حتی همین مساله‏ی هزینه کردن از بودجه‏ی عمرانی برای بودجه‏ی جاری، مورد انتقاد مجلس قرار دارد. اما به طور کلی، شما تغییراتی را که مجلس در بودجه‏ی ارائه شده از سوی دولت داد، چگونه ارزیابی می‏کنید؟ آیا تغییرات مؤثر و مهمی بودند؟ با توجه به این سقف کلی بودجه هم تغییر محسوسی نکرد.</b><br /><br />مجلس سه تغییر عمده در بودجه‏ی دولت وارد کرد؛ یکی از آن‏ها کاهش درآمد ۴۰هزار میلیاردی هدف‏مند کردن به ۲۰هزار میلیارد تومان بود. دومین تغییر این بود که دولت برداشت ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه‏ی ملی یا همان تداوم حساب ذخیره‏ی ارزی را ظاهراً برای طرح‏های عمرانی درنظر گرفته بود که مجلس این اجازه را نداد و گفت که باید ۲۰درصد مجموع درآمد نفت به این حساب ریخته شود و دولت هم حق برداشت از آن را ندارد. بلکه باید تماماً در اختیار توسعه، صنعت و بخش خصوصی و… باشد.<br /><br />بنابراین تغییر عمده‏ی اصلی همین اجازه‏ی عدم برداشت از صندوق توسعه‏ی ملی بود. متناسب با این قضیه، هزینه‏ی عمرانی هم که دولت حدود ۳۸هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته بود، مجدداً به ۲۲هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.<br /><br /><b>این کاهش در عمل به چه معنا خواهد بود؟</b><br /><br />در عمل به این معنا خواهد بود که مانند سال‏های ۸۷ و ۸۸ که ۲۲هزار میلیارد تومان جذب هزینه‏ی عمرانی بوده، سال ۸۹ هم به همان ترتیب است و بیشتر نخواهد شد.<br /><br /><b>ولی در سال ۸۸ هم دولت تغییراتی در بودجه‏ی عمرانی وارد کرد.</b><br /><br />طبق مصوبه‏ی اولیه حدود ۲۴ تا ۲۶هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند. با اصلاحیه‏هایی که خورد، مبلغی از آن هزینه‏ی عمرانی کم شد. چون قاعده این است که هرزمانی دولت در بودجه‏ی جاری خود دچار کسری می‏شود، از بودجه‏ی عمرانی به هزینه‏های جاری انتقال می‏دهند. اما مجموعه‏ی جذبی که در سال‏های ۸۸ و ۸۷ بوده، تقریبا به همان ۲۲هزار میلیارد تومان رسید. البته بعضی‏ها معتقدند که بین ۱۸ تا ۲۳ برخی هم معقتدند تا ۲۲هزار میلیارد تومان بوده است.<br /><br /><b>به هرحال، دولت از این مسأله گله‏مند است. چون معتقد بود که طرح‏های عمرانی خیلی گسترده‏ای را در سطح روستاها و شهرها، می‏خواهد اجرا کند.</b><br /><br />آن‏چه مسلم است، تشخیص مجلس این بوده که هزینه‏ی عمرانی باید بر همان روال سال‏های قبل بماند و افزایش پیدا نکند. چرا که افزایش بیشتر به معنای برداشت بیشتر از درآمد نفت و صندوق توسعه‏ی ملی است. فشار بیشتری را هم به منابع دولت می‏آورد و دولت مجبور می‏شود درآمد بیشتری داشته باشد تا بیشتر بتواند هزینه کند.<br /><br /><b>به نظر شما، در مجموع، تاثیرات بودجه‏ی سال ۸۹ در اقتصاد کلان کشور و در زندگی معیشتی مردم چه خواهد بود؟ و این بودجه مانند سال‏های قبل انبساطی است یا خیر؟</b><br /><br />به خاطر فضایی که در اقتصاد کلان ایران و فضای عمومی اقتصاد جهان که فضای رکودی است و به خاطر تورمی که سال‏ها است در اقتصاد ایران ساختاری شده و از ۳۰ سال گذشته وجود داشته است، اقتصاد ایران با پدیده‏ی رکود تورمی در سال ۸۹ روبرو خواهد بود. بودجه‏ی سال ۸۹ هم از نظر کیفیت، تفاوت چندانی با سال‏های پیش ندارد. همان وضع خواهد بود و نمی‏تواند تاثیر زیادی در فضای رونق اقتصادی و یا کاهش شدید تورم داشته باشد.<br /><br />آن‏چه اثر اصلی را روی کاهش تورم در سال ۸۷ و ۸۸ داشت، یکی رکود نسبی اقتصاد جهان، بحران مالی جهان و کاهش قیمت کالاهای وارداتی بود و دیگری هم سیاست کنترل اعتبارات بانک مرکزی و بانک‏ها بود. از طریق کنترل اعتبارات، رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و رشد نقدینگی هم کمک کرد به این که تورم کاهش پیدا کند و در بهمن ماه سال ۸۸ نرخ تورم به حدود ۱۱درصد کاهش پیدا کرد.<br /><br /><b>اما این کاهش نرخ تورم نتیجه‏ی رکود بود و نه سیاست‏های ضد تورمی.</b><br /><br />بله؛ متأثر از رکود و متأثر از سیاست کنترل اعتبارات بود. اما رشد اقتصادی از ۶/۶درصد سال ۸۵-۸۶ که آن موقع نقدینگی زیادی تزریق می‏شد، درآمد نفت بالا رفته بود و رشد اقتصادی هم به تبع آن بالا رفت، به حدود ۲ تا ۳درصد رسیده است. برخی هم معتقدند که به زیر ۲درصد رسیده است. اما اگر آمار بانک مرکزی را مبنا قرار بدهیم، همان ۲تا ۳درصد است.<br /><br />بنابراین سال ۸۹ با رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳درصد و خوشبختانه کاهش تورم ساختاری متأثر از کنترل اعتبارات بانکی که حدود ۱۱درصد است، ربرو خواهیم بود. ولی هدف‏مند کردن یارانه‏ها یک شوک موقت یک ساله را به خاطر همین ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش درآمد از محل فروش حامل‏های انرژی خواهد داشت که پیش‏بینی خود دولت حدود ۱۱درصد بوده است.<br /><br /><b>البته ۱۱درصد رقمی است که کارشناسان اقتصادی آن را قبول ندارند و بارها بیش از آن را پیش‏بینی می‏کنند. اما آقای شمشیری خلاف این کارشناسان، فکر می‏کنند آمار دولت به حقیقت نزدیک‏تر است</b>:<br /><br />کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوت داشتند. به خصوص همین مرکز پژوهش‏های اقتصادی مجلس و برخی از نمایندگان اقتصاددان مجلس گفته‏اند بین ۲۰ تا ۳۰درصد و برخی حتی تا ۵۰درصد پیش‏بینی کرده‏اند. اما پاسخی که دولت داده و به نظر من، تا حدودی هم درست است این است که تمام متغیرهای اقتصادی و مردم، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دست روی دست نمی‏گذارند؛ آن‏ها هم در مقابل هرنوع افزایشی واکنش نشان خواهند داد.<br /><br /><b>مردم چه واکنشی می‏توانند نشان بدهند که جلوی رشد تورم را بگیرد؟</b><br /><br />به عنوان مثال، وقتی قیمت بنزین بالا می‏رود، طبیعی است که من مصرف کننده سعی می‏کنم روی مصرف‏ام مقداری کنترل داشته باشم. یا این که وقتی قیمت برق و یا گاز بالا برود، مردم سعی می‏کنند تا حدودی روی مصرف‏شان کنترل داشته باشند. از طرف دیگر، آن‏هایی که مصرف‏کننده‏های بزرگ هستند، سعی می‏کنند دستگاه‏های‏شان را عوض کنند، ماشین‏‏آلات‏شان راعوض کنند و همه‏ی این‏ها به کاهش مصرف کمک می‏کند. از سوی دیگر، اقداماتی که دولت انجام می‏دهد تورم را از آن‏چه کارشناس‏ان پیش‏بینی کرده‏اند، مقداری پایین‏تر خواهد آورد.<br /><br /><b>یعنی، به نظر شما به به عددی که دولت اعلام کرده، نزدیک خواهد شد. همین‏طور است؟</b><br /><br />بله؛ ممکن است عین همان عدد دولت تحقق پیدا نکند، ولی به آن سمت خواهد رسید. دلیل آن هم این است که در یک اقتصاد رکودی، ظرفیت افزایش قیمت‏ها از یک حد معینی بالاتر نیست. یعنی اگر قیمت میوه یا مواد پروتئینی از حدی بالاتر برود، اصلا مردم خرید نمی‏کنند. به این ترتیب، واکنش‏هایی که مصرف کننده، تولید کننده و سایر متغیرهای اقتصادی در برابر افزایش قیمت‏ها خواهند داشت، خود روی کنترل تورم تاثیر می‏گذارد.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:21:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40922</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شرکت هندی خرید نفت از ایران را متوقف کرد</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40969</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->شرکت هندی خرید نفت از ایران را متوقف کرد<!--sizec--></span><!--/sizec--><br />                <br />                                                                                                     	جرس: بزرگ‌ترین شرکت هندی واردکننده نفت خام از ایران، خرید نفت از این کشور را متوقف کرد.<br /> <br /><br /> به گزارش رویترز، منابع نزدیک به این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت نفتی خصوصی هند است، از تصمیم هیات مدیره آن برای تمدید نکردن قرارداد خرید نفت از ایران خبر می‌دهند.<br /><br /> <br />این شرکت در سال گذشته میلادی، روزانه نزدیک به ۹۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. با این حال، رلیانس در طول یک سال گذشته، میزان خرید نفت خام از ایران را کاهش داده بود.<br /><br />  <br /><br /> به گزارش رادیو زمانه، مقام‌های شرکت رلیانس، علت این تصمیم خود را اعلام نکرده‌اند، اما به توافق نرسیدن بر سر قیمت و نیز فشارهای ایالات متحده، از عوامل احتمالی این تصمیم‌گیری است.<br /><br /> <br />رلیانس، مالک بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان است که روزانه، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه انواع نفت خام را تصفیه می‌کند.<br /><br /> <br />بدنبال بالاگرفتن مناقشه ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، شرکت‌های ژاپنی و چینی نیز خرید نفت خام از ایران را به صورت قابل توجهی کاهش داده‌اند.<br /><br /> <br />چهارم فروردین ماه سال جاری، شرکت نفتی «لوک اویل»، بزرگ‌ترین شرکت نفتی (خصوصی) روسیه، به علت تحریم‌های آمریکا، فعالیت خود در ایران را متوقف کرد.<br /><br /> <br />پیش از این نیز رسانه‌ها گزارش کرده بودند که شرکت‌های رویال داچ شل، ویتول، گلنکور و ترافیگورا صادرات بنزین خود را به ایران را متوقف کرده‌اند.<br /> <br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40969</guid>
	</item>
	<item>
		<title>برنامه های مقابله با جنگ نرم؛ راه هایی برای حیف و میل بودجه ۵ تریلیون ریالی</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40800</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->برنامه های مقابله با جنگ نرم؛ راه هایی برای حیف و میل بودجه ۵ تریلیون ریالی<br /><br /><br /><br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><b>نیلوفر زارع - </b><br /><br /><br /><br /><br /><br /><b>دشمنان جامعه باز</b><br /><br /><br /><br />تغییر صفحه فیلترینگ سایت ها در مقایسه با بودجه نجومی در نظر گرفته شده برای جنگ نرم اقدامی کوچک تلقی می شود.این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد و مشخص است که میلیونها کاربر اینترنت در ایران به مانند گذشته با نرم افزارهای کم حجم و کارآمد فیلتر شکن راه خود را برای دسترسی به سایتهای مورد نظرشان پیدا خواهند کرد.هم اکنون نیز علی رغم ادعایی که شرکت مخابرات درباره راه اندازی تجهیزات هوشمند فیلترینگ کرده است به سادگی می توان با نرم افزارهای فیلتر شکن سانسورهای اینترنتی دولت جمهوری اسلامی را بی اثر کرد.<br /><br /><br /><br />بنابر برخی گزارشها در حال حاضر بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده است و بدون استفاده از نرم افزارها و سایتهای فیلترشکن عملا امکان استفاده از اینترنت برای کاربران وجود ندارد.این در حالی است که روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت در ایران اضافه می شود و بر مبنای <a href="http://www.rahesabz.net/story/8117/" target="_blank">یکی از آخرین گزارشها</a> ایران با داشتن حدود 32 میلیون نفر کاربر در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه اول تعداد کاربران اینترنتی قرار گرفته است.<br /><br /><br /><br /><b>شبکه های اجتماعی متهمان ردیف اول</b><br /><br /><br /><br />نگرانی حکومت از تاثیر اینترنت بر روند تحولات سیاسی اجتماعی در ایران پدیده ای است که با گسترش کمی و کیفی این تکنولوژی طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است.با این حال استفاده خیره کننده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی قدرتمندی مانند فیس بوک ، توییتر و یویتوب در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، مقام های جمهوری اسلامی را نسبت به تشکل یابی مجازی شهروندان بیش از هر زمان دیگری نگران کرده است.آنها شاهد بوده اند که بسیاری از تجمع های پس از انتخابات صرفا با ابزار اینترنت سازمان دهی شد و شهروندان هوادار جنبش سبز با پیروی از اصل "هر شهروند- یک رسانه" توانستند قدرت سازمان دهی خود را به نمایش بگذارند.عصبانیت و نارضایتی مقام های امنیتی جمهوری اسلامی از شبکه های مجازی به حدی بود که در <a href="http://www.rahesabz.net/story/9103" target="_blank">کیفر خواست تهیه شده برای دادگاه متهمان به انقلاب مخملی</a> از این شبکه ها به عنوان ابزارهای براندازی جنگ نرم نام برده شد و کاربران آنها به قرار گرفتن در صف دشمن متهم شدند.مقام های حکومتی با استناد <a href="http://www.saharnews.ir/view-7931.html" target="_blank">به بودجه های سالیانه دولت آمریکا برای مبارزه با سانسور اینترنتی</a> در ایران مدعی هستند که کاربران شبکه های اجتماعی مجازی عملا در خدمت منافع ایالات متحده درآمده اند.آنها آشکارا تدابیر دولت آمریکا برای مبارزه با سانسور اینترنت را به بهانه ای برای سرکوب آزادی شهروندان تبدیل کرده و دامنه سانسور را روز به روز افزایش می دهند.با این حال ترفندهای حکومت برای بازداشتن کاربران اینترنت در استفاده از شبکه های اجتماعی تاکنون موفقیتی به همراه نداشته و سیل عکس ها،فیلم ها و نوشته هایی منتشر شده از سوی هواداران جنبش سبز در ماه های پس از انتخابات نشانه ای روشن از شکست پروژه سانسور اینترنت است.برای نمونه کاربران ایرانی در استفاده از شبکه اجتماعی توییتر تا جایی پیش رفتند که بسیاری از تحلیل گران حرکت های اعتراضی جنبش سبز را به انقلاب توییتری تعبیر کردند.تحلیل گران همچنین جنبش سبز را نخستین جنبش مدنی معاصری دانستند که به مدد ابزار اینترنت به سازماندهی و تشکل یابی می پردازد و مروجان و مبلغانش افرادی کاملا آشنا با دنیای جدید هستند.<br /><br /><br /><br /><b>استراتژی کسب درآمد</b><br /><br /><br /><br />مقام های جمهوری اسلامی اگر تردیدی در توان شهروندان معترض برای استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی داشتند با تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری کاملا آگاه شده اند که این ابزارها نقش بی بدیلی را در نمایش اعتراض به حکومت ایفا می کنند.تصویب بودجه هنگفت پنج تریلیون ریالی برای مقابله با جنگ نرم نیز ناشی از همین آگاهی دلهره آور حکومت است.مجموعه ای از سمینارها،همایش هاو سخنرانی هایی که پس از انتخابات با موضوع جنگ نرم برگزار شده است به خوبی روشن می کند که حکومت خود را نیازمند یافتن راه چاره ای در مواجهه با ابزارهای نوین مخالفانش می بیند.با این حال نگاهی به محتوای برنامه های برگزار شده توسط حکومت برای مقابله با جنگ نرم نشان می دهد که تداوم سیاست سرکوب رسانه ای و خفقان خبری در صدر این برنامه ها قرار دارد.در بیانیه پایانی یکی از این همایش ها که دوازدهم اسفند ماه گذشته با عنوان <a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812120060" target="_blank">"هشت ماه نبرد سایبری"</a> برگزار شد اوج نارضایتی هواداران دو آتشه حکومت نسبت به ناکامی دستگاه های امنیتی در کنترل فضای سایبری علنی شده است.تدوین کنندگان این بیانیه با ادعای شباهت هشت سال جنگ تحمیلی با هشت ماه جنگ سایبری آورده بودند: همان گونه كه نهادهاي رسمي و تشكيلات دفاعي كشور در آغاز راه جمهوري اسلامي ايران براي دفاع در برابر تهاجم دنياي سلطه در جنگ تحميلي تنوانستند به عمليات‌هاي چشم‌گير و اقدامات سريع مثمرتر دست بزنند، اين زمان نيز دستگاه‌هاي تبليغاتي و توجيهي جمهوري اسلامي ابتدا در درك آن چه رخ داده است ناتوان بودند و سپس در فهم شيوه‌ها و روش‌هاي مبارزاتي بسيار دير به صحنه آمدند.<br /><br /><br /><br />امضا کنندگان این بیانیه پس از طرح ادعاهای فراوان دیگری مبنی بر منتسب کردن معترضان پس از انتخابات به کشورهای غربی و بنگاه های اطلاعاتی و رسانه ای بیگانه در پیامی به آقای خامنه ای گفته بودند : به نمايندگي از خيل مشتاقان و گوش به فرمان شما اعلام مي‌داريم، نه نتها آناني را كه علم مخالفت را برمي‌دارند دشمن و خصم هستيم، هر كسي كه بخواهد راهي جز راه و مسير منظور شما در پيش گيرد را از صف و چارچوب اسلام الهي و انقلابي خارج كرده و اخراج شده محسوب مي‌داريم."<br /><br /><br /><br />لحن عصبی و احساسی بیانیه هشت ماه جنگ سایبری مشتی نمونه خروار است و شیوه و راهبرد شعاری استراتژیست های جمهوری اسلامی در مقابله با جنگ نرم را به نمایش می گذارد.هواداران حکومت با تصور این که در فضای مجازی نیز می توان از طریق تهدید و ارعاب،مخالفان را به سکوت وادار کرد بر غلظت ادبیات خشونت آمیز خود افزوده و کاربران هوادار جنبش سبز را به مجازات تهدید می کنند.با این حال به نظر می رسد که در پس این شعارهای به ظاهر ایدئولوژیک هواداران حکومت برای مقابله با جنگ نرم انگیزه های اقتصادی قدرتمندی نیز پنهان است.جدال بر سر کسب بخش بیشتری از بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با جنگ نرم مهم ترین انگیزه در این مسیر به شمار می رود.وقتی تدوین کنندگان بیانیه هشت ماه جنگ سایبری موضوع ناتوانی دستگاه های رسمی امنیتی در مواجهه با ابزارهای نوین ارتباطی را پیش می کشند منظور نهایی شان این است که باید بودجه مقابله با جنگ نرم به جای استفاده در این نهادها به نهادهایی مانند بسیج مستضعفان و گروه های ذینفع رسانه ای طرفدار حکومت تعلق گیرد. <a href="http://www.haghighatnews.com/newsF-2119.html" target="_blank">انتقادهای شدید حسن روزی طلب سردبیر روزنامه ایران از سخنان "پیام فضلی نژاد" نویسنده روزنامه کیهان</a> در همایش هشت ماه جنگ نرم را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد..روزی طلب با زیر سوال بردن ادعاهای فضلی نژاد درباره فراماسون خواندن "محمد خاتمی" و " میرحسین موسوی" گفته بود که این گونه تحلیل ها بصیرت زدا هستند تا بصیرت زا.او همچنین با متهم کردن روزنامه کیهان به دادن آدرس غلط گفته بود:" تنها خاصیت این تحلیلها بردن بچه های حزب اللهی به یک فضای فانتزی و غیرواقعی است که توانایی بحث و فعالیت سیاسی واقعی را از آنان می گیرد."<br /><br /><br /><br />با توجه به این که روزی طلب خود در مقام سردبیری ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران اجازه نشر ادعاها و اتهام های عجیب و غریب علیه سران جنبش اصلاح طلبی را داده بود می توان در ورای جنگ لفظی او با نویسنده روزنامه کیهان رگه های آشکار رقابت برای کسب بخش بیشتری از بودجه وسوسه انگیز مقابله با جنگ نرم را دید.بر مبنای این داده ها می توان دریافت که پروژه مقابله با جنگ نرم به جنگ درونی میان نیروهای حامی حکومت انجامیده و در حالی که هزاران هوادار جنبش سبز همچنان به لطف فیلترشکن های کارآمدخود فضای مجازی را در تسخیر دارند حامیان حکومت در سودای کسب درآمد از طریق بودجه جنگ نرم در راهبردهای شعاری خود متوقف مانده اند.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:54:50 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40800</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[size="4"]زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال ۸۸[/size]]]></title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40616</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال ۸۸<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><br />علی مزروعی:<br /><br /><div><P><b> اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال 84 روند تخریبش آغاز شد ، در سال 88 بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره شدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت « زمین گیر » شد .</b></p></div> 




<br /><br /><br />اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای " آبادگری " ، " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " ، " تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی " و... برسرکارآمدند و وعده دادند که " عدالت اقتصادی " را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود بخشند ، و از قضای روزگار در این پنج سال از درآمد افسانه ای 350 میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از 795 میلیارد دلار درآمد نفتی سی و یک سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت افسانه ای برای عمل به وعده های خود پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است .<br />بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به 3/2 درصد در سال 87 به رغم برخورداری کشور از درآمد 81/8 میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به 25/4درصد و بیکاری به 12/5 درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال 87 درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود 40 میلیارد دلار درسال 88 کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال 88 هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز 70 دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر 70 میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت " رکود تورمی " گرفتار و " زمین گیر" شد و درنتیجه برآورد می شود نرخ رشد اقتصادی درسال 88 به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر رسیده و حدود 1 الی 1/5 درصد شود . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای 84 الی 86 ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم شده اما بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزوده است بگونه ای که پیش بینی می شود وضعیت " رکود تورمی " موجود در سال 89 تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را به صفر یا رقمی منفی کاهش و نرخ های بیکاری و تورم را افزایش دهد . طبیعی است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این تخریب می افزاید .<br />بحث " هدفمندکردن یارانه ها " ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " مطرح و درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، سرانجام در سال 88 تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت باید از ابتدای سال 89 به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما جالب اینکه بر سر رقم حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و اینکه سال 89 سال اول یا دوم اجرای این قانون است بین دولت و مجلس اصولگرا و همسو اختلاف نظر و چالشی شدید درافتاد و به رغم اصرار ریئس دولت مستقر و حضور در جلسه غیرعلنی مجلس برای متقاعد کردن نمایندگان برای رای موافق به لایحه بودجه ، اکثریت مجلس رقم 40000 میلیارد تومان درخواست شده در لایحه بودجه را با این استدلال که تصویب چنین رقمی نرخ تورم را به 50 الی 60 درصد در سال 89 افزایش می دهد به 20000 میلیارد تومان در قانون بودجه کاهش داد . در پی این تصویب و ابلاغ قانون بودجه بود که ریئس دولت در مصاحبه ای با رسانه میلی اعلام کرد نمی تواند این قانون را اجرا کند و درخواست همه پرسی از مردم را برای اجرای قانون" هدفمند کردن یارانه ها " را مطرح کرد! با نگاهی به روند طی شده دراین باره می توان دریافت که دولت مستقر در پی بهانه تراشی برای عدم اجرای یکی دیگر از وعده های پر سر و صدای خود است و دراین مسیر می خواهد دیگران را که از قضا همفکران و همسویانش هستند مقصر جلوه دهد .<br />هرچند با این وضعیت اجرای قانون " هدفمند کردن یارانه ها " در سال 89 ممتنع می نماید اما با توجه به جمیع شرایط محیطی و محاطی که کشور درآن بسر می برد می توان گفت پیامدهای اجرای این قانون غیرقابل پیش بینی است و می تواند اقتصاد " زمین گیر شده" و در حال تخریب ایران را به کما برد و وضعیت اقتصادی را از این که هست وخیم تر کند و بهبود چندانی هم برای سفره های گروههای هدف به ارمغان نیاورد و در نتیجه اجرای این قانون را ،که در شرایط مساعد و مقتضی می تواند راهگشای اقتصاد ایران بسوی رشد و توسعه و رهایی از اقتصاد نفتی باشد ، بطور کلی منتفی ساخته ، و وضعیت استفاده از حامل های انرژی همچون سال 83 به اینطرف با قیمت تثبیتی ادامه یافته و مشکل هرزروی منابع در اقتصاد ایران تداوم یابد .<br />سال 88 می باید سال اول اجرای قانون "خصوصی سازی" می بود و راه تازه ای را بروی اقتصاد ایران باز می کرد . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 85 فرصت کم نظیری برای "خصوصی سازی" بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع "سهام عدالت و مردمی سازی" اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در "خصوصی سازی" توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست " خصوصی سازی " که قبلا توسط دولت نهم به " سهام عدالت و مردمی سازی " معنا و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به " نظامی سازی " اقتصادتحویل و اجرا شد ! این براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف "خصوصی سازی " یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق "سهام عدالت" هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است !<br />نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست "خصوصی سازی" برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که اینگونه نبوده و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی براین شاخص ها را می توان مشاهده کرد . " نظامی سازی " اقتصاد در سال 88 چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و " زمین گیر شدن " آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .<br />تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجامشان ، برای عبرت آموزی پیش روی ماست .<br />سال 88 از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن سال پایانی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بود . سال آغاز اجرای این قانون با روی کارآمدن دولت نهم مصادف شد و هرچند این قانون علاوه بر مهر تصویب مجلس اصلاح طلب ششم ، مهر تصویب مجلس هفتم اصولگرای برآمده از نظارت استصوابی شورای نگهبان و همسوی با دولت نهم را هم با خود داشت اما ریئس دولت نهم از همان ابتدای کار با گذاشتن اما و اگر بر روی محتوای این قانون بگونه ای وانمود کرد که این قانون را قبول ندارد و در پی اجرای آنهم نیست و با اینکه به لحاظ حقوقی الزام به اجرای آن داشت و اگر ایرادهایی را در آن می دید باید با بردن لایحه به مجلس اصلاحات لازم را دراین قانون انجام می داد و آنرا اجرا می کرد اما برای فرار از پاسخگویی اینکار را هم نکرد و تنها وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند .<br />طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 89 در مجلس به سال 89 موکول گشت و جالب اینکه در این لایحه از مجلس درخواست شده است که به دولت برای تدوین برنامه ای بر پایه" الگوی اسلامی – ایرانی " دو سال دیگر مهلت داده شود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده و درخواست دوسال مهلت بخوبی گویای این مطلب است که دولت نهم و ادامه آن درحالیکه نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه آنهمه اما و اگر داشت و از اجرای آن سرباز می زد ، خود هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کنند . آیا نتیجه چنین وضعیتی در اداره کشور جز " زمین گیر شدن اقتصاد ایران " می تواند باشد ؟<br />با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(84 الی88 )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای 79 الی 83 و همچنین پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و " زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال 88 " اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون طفره رفته است .<br />بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (79 الی 83) برابر 130 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 28/3 میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا 158/3 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر5/5 درصد شده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای 84 الی 88 برابر 350 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 80 میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا 430 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر 4/8درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی 2/7برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است ، و آیا این عملکرد نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟<br />و آیا...البته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون از درآمد نفت 81/6 میلیارد دلار در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از 2/7 برابر (بیش از 220 میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه مدعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری حاصل در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه 9/5 درصد بوده است که در این دوره به حدود 7 درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ 12/2 درصد است . متوسط نرخ تورم در سالهای 79 الی 83 برابر 14/1 درصد شد که در سالهای 84 الی 88 به 15/8 درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به 9/9 درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی 88 به 8/8 درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های "عدالت اقتصادی و اجتماعی " که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از 14/6برابر در سال 83 به 15/2برابر در سال 86 و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از 8/41 برابر در سال 83 به 8/74 برابر در سال 86 افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از 0/3995در سال 83 به 0/4045در سال 86 افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای دوسال 87 و 88 انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال 84 الی 86 بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 86 و جمعیت زیر خط فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 86 نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده 2/7برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت 50 درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های " عدالت اقتصادی و اجتماعی " و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است .<br />یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از 90 درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست امروز کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال 88 » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که من از این وضعیت دارم چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال 89 باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو درهمه عرصه ها دراندازد و آنگاه می شود برای نجات اقتصاد ایران از زمینگیری و حرکت دوباره بسوی رشد و توسعه سخن گفت و چاره جویی کرد .<br />تکمله : پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . دوم اینکه بیان عقیده و نظر در این ملک حتی اگر خیرخواهانه و انذار دهنده باشد جز افزودن بر سوء تفاهمات جاری در عرصه سیاست ایران و هزینه زایی برای بیان کننده پیامدی دیگر ندارد و ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن نیست و از قدیم گفته اند سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند ! بااین احوال به توصیه دوستی و از سر احساس مسئولیت دینی و شهروندی این مطلب را نوشتم و امیدوارم سر سوزنی دیگران و به ویژه حامیان دولت مستقر را به فکر وا دارد و اگر هم اوضاع را مساعد و بر وفق مراد می بینند امثال این نوشته ها قطعا نمی تواند گردی بر دامن کبریایی واقعیت جاری بنشاند ، بخوانند و بگذرند ، و می ماند برای تاریخ و آینده .<br />هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال 88 نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و دوگام اساسی در این مسیر هم انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .<br />منبع: سایت نوروز]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:42:51 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40616</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نماینده حامی دولت: دولت در انتظار تغییر مصوبات مجلس در مورد یارانه است!</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40496</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->نماینده حامی دولت: دولت در انتظار تغییر مصوبات مجلس در مورد یارانه است!<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><br />جرس: در حالیکه مجلس شورای اسلامی هدفمند کردن یاران ها را همراه با قانون بودجۀ سال جاری از تصویب گذرانده و این قانون با تمام مخالفت های دولت، به مرحلۀ ابلاغ هم رسیده، امروز یکی از نمایندگان حامی دولت خاطرنشان کرد "نباید در حال حاضر این تلقی صورت گیرد كه دولت اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در سال پایه را با این درآمد پذیرفته است چرا كه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و قانون بودجه دو قانون مستقل از یكدیگر هستند و دولت هنوز هم در انتظار بازنگری در قانون هدفمند كردن یارانه‌هاست."<br /><br /> محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای اداری سال ۸۸، بعد از اینکه درخواستش پیرامون درآمد چهل هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها مورد موافقت مجلس قرار نگرفت، مجلس را با خشم ترک و در یک برنامه تلویزیونی خواستار مراجعه به رفراندم پیرامون تامین نظر دولت شد.<br /><br /> به گزارش ایلنا، امروز ستار هدایت خواه، ضو فراكسیون انقلاب اسلامی، با بیان این نکته که "ابلاغ قانون بودجه ۸۹ از سوی دولت به معنای پذیرش اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها با داشتن ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از سوی دولت نیست"، تاکید کرد "مجلس نیز باید طبق فرمایشات اخیر رهبری، به دنبال بازنگری در قانون هدفمند كردن یارانه‌ها باشد. "<br /><br /> این نماینده حامی دولت همچنین تصریح کرد "ابلاغ قانون بودجه از سوی رئیس‌جمهوری به معنای پذیرش همه مفاد آن نیست و مجلس نیز باید در قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و درآمدهای دولت بازنگری داشته باشد تا دولت بتواند این بار سنگین را به دوش بكشاند."<br /><br /> این فعال اصولگرای حامی دولت، تاکید کرد: "مجلس باید در مصوبات خود به گونه‌ای عمل كند تا دولت قادر به اجرای آن باشد و نباید در حال حاضر این تلقی صورت گیرد كه دولت اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در سال پایه را با این درآمد پذیرفته است چرا كه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و قانون بودجه دو قانون مستقل از یكدیگر هستند و دولت هنوز هم در انتظار بازنگری در قانون هدفمند كردن یارانه‌هاست."<br /><br /> پیش از این تعدادی از نمایندگانِ حامی دولت، از ارائۀ قریب الوقوع طرحی دو فوریتی به مجلس، برای تامین نظر دولت و افزایش چشمگیر درآمد آن خبر داده بودند .<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:37:19 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40496</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فشار بر واردات نفت چین از ایران؛ «این مسئله تاثیر زیادی بر تهران ندارد»</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40383</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> فشار بر واردات نفت چین از ایران؛ «این مسئله تاثیر زیادی بر تهران ندارد»<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><br /><div><P><b>در ماه های اخیر و به دنبال تلاش جامعه بین المللی برای اعمال فشار بیشتر بر برنامه هسته ای ایران، استفاده از سلاح نفت به عنوان یک عامل تعيين کننده، در تحريم های تازه علیه ايران مورد توجه قرار گرفته است. در حالی‌ که احتمالا اين تحريم ها از سوی شورای امنيت سازمان ملل به شدتی که آمريکا و متحدانش در نظر دارند تصويب نخواهد شد، دولت باراک اوباما می‌کوشد از راه‌های ديگری از جمله هدف گرفتن صدور نفت ايران به چين به جمهوری اسلامی فشار آورد. دولت آمریکا به اين منظور با صادرکنندگان نفت حوزه خليج فارس چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی پيوسته در گفت وگو بوده است تا صدور نفت آنها به چين افزايش يابد و از شدت وابستگی پکن به نفت ايران کاسته شود. وقتی نفت از ايران خارج می شود دست سوداگران می افتد و آنها هستند که نفت را می خرند و به جاهای مختلف می فروشند، مگر اين که تحريم‌ها از طرف سازمان ملل باشد تا موثر واقع شود و گرنه اين اقدامات چندان موثر نخواهد بود.</b></p></div> 




<br /><br /> نصیر شیرخانی، خبرنگار نشريه نفتی «آپ استريم» گفته می شود اين کشورها می توانند حدود ۴۰ درصد از نفت صادراتی ايران به چين را جبران کنند. راديو فردا در اين زمينه با نصير شيرخانی، خبرنگار نشريه نفتی «آپ استريم» در بيروت، گفت و گو کرده است. رادیو فردا: استفاده از اهرم نفت تا چه میزان می تواند بر ايران تاثیرگذار باشد؟ نصير شيرخانی: من فکر نمی کنم اين مسئله تاثير زيادی داشته باشد چون حتی اگر کشورهای خليج فارس بتوانند نيازهای نفتی چين را برآورده کنند، اول بايد ديد که آیا پالايشگاه های چين می توانند اين نوع نفت را بخرند و جايگزين کنند، يعنی بايد اين نفت جايگزين مناسبی برای نفت ايران باشد تا چين بتواند اين کار را انجام دهد. در اين صورت چين می تواند از کشورهای خليج فارس نفت وارد کند اما ايران هم می تواند نفت خود را به جای ديگری بفروشد.<br /><br /> وقتی نفت از ايران خارج می شود دست سوداگران می افتد و آنها هستند که نفت را می خرند و به جاهای مختلف می فروشند، مگر اين که تحريم‌ها از طرف سازمان ملل باشد تا موثر واقع شود و گرنه اين اقدامات چندان موثر نخواهد بود. اگر ايران نفت را در بازارهايی که گفتيد بفروشد آيا درآمدش به همان اندازه است؟ پايه محاسبه قيمت نفت، جهانی است؛ بنابر اين شما می توانيد نفت را به همان قيمت بفروشيد. البته قيمت به نوع نفت و اين که نفت را کجا تحويل دهيد بستگی دارد، ولی قيمت نفت زياد تفاوتی نمی کند. ممکن است ايران نفت را با قيمت نازل تری بفروشند ولی اين رقم چشمگير نخواهد بود. چين با تحريم های ايران از سوی شورای امنيت مخالفت می کند و همراه با ترکيه و برزيل هنوز معتقد است می توان مسئله هسته ای ايران را با مذاکره حل کرد. فکر می کنيد تا چه حد اين موضع چين به دليل نياز نفتی به ايران است؟ فقط نياز نفتی چين به ايران موجب اين کار نيست، چين منافع ديگری دارد که نمی خواهد به خطر بيفتد. اکنون شرکت های بزرگ نفتی اروپايی و آمريکايی در ايران فعال نيستند و شرکت های چينی توانسته اند از اين خلاء استفاده کرده و بازار ايران را به دست بگيرند.<br /><br /> چين برنامه های دراز مدت ديگری برای ايران دارد که می‌تواند از عدم آمادگی شرکت های بزرگ نفتی استفاده کرده و سرمايه گذاری های پر درآمدی را در ايران انجام دهد. از طرف ديگر اکنون شرکت های چينی در عراق حضور بسيار فعال و گسترده ای دارند. آنها در مرز ايران روی حوزه های نفتی کار می کنند و قراردادهايی که با عراق امضا کرده اند نيز نزديک مرز ايران و عراق است، اين شرکت های نفتی می توانند از ايران به عنوان پلی استفاده کنند تا کارهای خود را در عراق پيش ببرند. پس فقط منافع چين در ايران نيست که باعث اين موضع گيری شده، بلکه چين يک موضع منطقه ای اتخاذ کرده است. آقای شيرخانی! ايران حدود يک سال پيش ذخيره ارزی خود را از دلار به يورو تبديل کرد. اگرچه قيمت نفت به دلار تعيين می شود ولی درآمد نفتی ايران به يورو تبديل و پرداخت می شود. با پايين آمدن قيمت يورو ايران چقدر ضرر می کند و آيا سياست تبديل ذخيره ارزی به يورو سياست عاقلانه ای بوده است؟ اين مسئله هم خوبی داشته و هم بدی. در گذشته قيمت يورو در برابر دلار بالا بود و ايران توانست از افت قيمت دلار استفاده کند، اما اکنون قيمت يورو کاهش يافته و ايران ضرر کرده است. ولی من فکر می کنم اين مسئله در دراز مدت به يک موازنه برسد. در ماه های اخير ايران هر چند از بالا رفتن قيمت نفت استفاده کرده ولی ارزش ذخاير ارزی اش افت کرده چون قيمت يورو در برابر دلار کاهش يافته است. البته مبنای بودجه امسال ايران بر اساس محاسبه حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت بوده است درحالی که قيمت نفت اکنون حدود ۸۰ دلار است، يعنی دو برابر آن چيزی که ايران محاسبه کرده است در نتيجه دولت مازاد بودجه زيادی خواهد داشت.]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:19:47 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40383</guid>
	</item>
	<item>
		<title>توقف تعامل برخی بانک های کویتی با ایران</title>
		<link>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40030</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->توقف تعامل برخی بانک های کویتی با ایران<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />جرس: پس از رد تعامل بانک های کویتی، بانک های ایرانی به دستگاه های رسمی کویت در این باره شکایت برده و اعلام کردند دلایل شفافی برای این عدم تعامل وجود ندارد.<br /><br /><br />بانک مرکزی کویت در نامه ای به بانک های این کشور خواستار ارائه توضیح درباره رد تعامل با بانک های ایرانی شد.<br /><br /> <br /><br />به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه کویتی القبس، بانک مرکزی کویت از بانک های این کشور خواسته تا درباره رد تعامل با بانک های ایرانی توضیح بدهند.<br /><br />بانک مرکزی کویت با ارسال نامه ای به "اتحادیه بانک های کویت" خواستار دریافت توضیحات کاملی درباره دلایل احتمالی رد تعامل بانک های کویتی با بانک های ایرانی شده است.<br /><br />براساس این نامه، برخی از بانک های کویتی ، افتتاح حساب و داد و ستد با بانک های ایرانی را رد کرده بودند.<br /><br />بر اساس این خبر که در پارلمان نیوز منتشر شد، بانک مرکزی کویت از بانک های این کشور خواسته است تا پاسخ های خود را به صورت فوری ارسال کنند.<br /><br />گفتنی است پس از رد تعامل بانک های کویتی، بانک های ایرانی به دستگاه های رسمی کویت در این باره شکایت برده و اعلام کردند دلایل شفافی برای این عدم تعامل وجود ندارد. همین عامل باعث شد تا بانک مرکزی کویت اقدام به بازخواست بانک های کویتی کند.<br /><br />برخی از بانک های کویتی نیز اعلام کرده بودند در سال 2008 از طرف دستگاه رسمی و نظارتی کویت به آنها ابلاغ شده بود که با احتیاط و هشدار با بانک های خارجی ارتباط داشته باشند.<br /><br />بانک مرکزی کویت در این زمینه نیز اعلام کرد که ارتباطی با این ابلاغ نداشته و هر بانکی براساس پیش بینی ها و بررسی ها، ارتباطات خارجی خود را تنظیم می کند و تنها در مواردی خاص به صورت مکتوب خواستار اعمال برخی محدودیت ها و مقابله با بعضی موارد می شود.<br /><br />در همین حال منابع آگاه به بانک های کویتی گفتند : بانک های ایرانی به صورت رسمی یا مکتوب به بانک مرکزی کویت شکایت نکرده اند بلکه به صورت شفاهی گله کرده بودند. همچنین بانک های کویتی نیز درباره عدم تعامل با بانک های ایرانی تاکنون دلایلی را مطرح نکرده اند.<br /><br />در همین حال برخی دیگر از بانک های کویتی همچنان با بانک های ایرانی تعامل دارند.<br /><br />روزنامه القبس می نویسد: همچنان برخی در کویت از احتمال تشدید مجازات ها علیه ایران در رابطه با مسئله هسته ای تهران نگران هستند.<br /><br />آمریکا در راس گروه 5+1 هم اکنون به شدت در حال تهیه پیش نویس افزایش مجازات ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که احتمالا برخی از مجازات ها شامل ارتباطات بانکی نیز خواهد شد.<br /><br /><br /> <br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:06:37 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gooshbe.de/foren/index.php?showtopic=40030</guid>
	</item>
</channel>
</rss>